على رأى المثل المصرى الشهير (هم يبكى ..وهم يضحك) فى الوقت الذى نادى فيه العديد من نواب مجلس الشعب وعلى رأسهم النائب عصام العريان والذى تقدم مع 143 نائب آخر بمذكرة لرئيس المجلس الدكتور الكتاتنى بمذكرة يطالبون فيها بمحاكمة وزير الداخلية المصرى اللواء محمد إبراهيم بتهمة الإهمال والتقصير فى أداء واجبه وذلك بعد أحداث بورسعيد فاجأ مستشارو مجلس الشعب الجميع بقانون تم وضعه عام 1958 وهو خاص بمحاكمة الوزراء وهذا القانون تم وضعه إبان الوحدة المصرية السورية ويقضى هذا القانون بأنه فى حالة محاكمة وزير مصرى فإن المحكمة التى تقوم بمحاكمته لابد وأن تتكون من قضاة سوريين وأكد المستشارين بأن هذا القانون لم يعدل أو حتى ينظر إليه لأنه لم يكن احد يجرؤ على مساءلة أو محاكمة وزير وأصبح الحل الوحيد هو إقالة محمد إبراهيم أولا من منصبه كوزير للداخلية ثم تحويله للمحاكمة
الرئيسية 
